الصفحة الرئيسية : الترجمة الشخصية : مقالات وبحوث : كتب ومؤلفات : قضايا معاصرة : اتصل بنا

اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين      أخبار ومشاركات : المكتبة الصوتية : فتاوى وسؤالات : دروس التزكية : قضايا العلوم : ركن الأدب : الوسائط                                 

 

   جديد الأخبار: ســـــؤالات الصـــــائمين :: صدور كتاب "عقوبة المرتد وشبهات المعاصرين" :: صدور كتاب "نصرة غير البشر لخير البشر صلى الله عليه وسلم " :: زيارة وفد هيئة علماء الجزائر :: كتاب مسؤولية الوظيفة العامة

 

  صيام الحامل والمرضع

  هل في الصيغة نوع من الغرر ؟

  تأجيـــر الصحـــف

  عقود الإذعان

 

 

 

الاستعداد لشهر الخير

 

 

 

الـزوجــــة الصالحـة خيرُ مـتاعِ الدُّنـيا

  

 

 
  فتاوى وسؤالات

تأجيـــر الصحـــف

درج بعض بائعي الصحف المتجولين على تأجير الصحف ـ بدلاً عن بيعها ـ لمدة ساعة أو ساعتين بقيمة 100جنيه أو 200 جنيه لمن يرغب ، الأمر الذي قد يتسبب ضعف مبيعات الصحف وزيادة الكمية الراجعة إلى دار التوزيع وفي ذلك ضرر بصاحب الصحيفة . وهذه الظاهرة منتشرة جداً بالأسواق فكثير من التجار والعاملين بالسوق والموظفين بدلاً من أن يشتروا صحيفة فإنهم يمكنهم أن يقرأوا بثمنها أربع أو خمس صحف ، ولا يرون حرجاً في ذلك ما داموا يدفعون في مقابل ذلك. فما حكم هذا العمل؟ وهل الإثم ـ إذا كان هناك ـ يقع على المؤجر أم على المستأجر؟. الجــــواب : والحمـــــد للّـه: هذه المسألة تُخرّج على حالين: الحال الأول: أنْ يكون بائع الصحف قد اشترى من صاحب الصحيفة الصحيفة المعينة التي يقوم بتأجيرها للقراء . فهذا يكون مالكاً للصحيفة ملكية كاملة شرعية. والحال الثاني: أن لا يكون بائع الصحف قد اشترى الصحيفة من صاحبها ، وإنما فقط يقوم بعرض الصحيفة وبيعها للجمهور من القراء ، وفي هذه الحالة يكون في الحقيقة وكيلاً بأجر عن صاحب الصحيفة وليس مالكاً للصحيفة. ولكل حال من هذين الحالين حكم : أما حكم تأجير الصحف بالنسبة للحال الأول فإنه جائز في حق بائع الصحيفة مشروع وعائد هذا التأجير حلال له طيب ، لأنه مالك عين الصحيفة ومنفعتها ، ومن حقه الشرعي أن يؤجر لمن رغب منفعة الصحيفة بالاطلاع والقراءة حسب ما هو جار كما وصف في الاستفتاء، ولا حق لصاحب الصحيفة في هذه الإجارة لأن الصحيفة قد خرجت ملكيتها من يده . أما حكم تأجير الصحف بالنسبة للحال الثاني: فإن بائعي الصحف في هذه الحالة يكونون وكلاء بأجر لأصحاب الصحف ، فالبائع وكيل عن مالك الصحيفة وليس مالكاً للصحيفة وبالتالي فإ مقتضى العقد بينهما أن يقوم نيابة عن الأصيل ـ صاحب الصحيفة ـ ببيع الصحيفة للجمهور بالسعر المتفق عليه بينهما، وعلى هذا فلا يجوز له غير هذا التصرف ـ أي البيع للصحيفة ـ فلو تصرف في الصحيفة بالإيجار بدلاً عن البيع فقد خان الأصيل وخدعه ووقع في المحظور وارتكب المحرم وفعل ما لايجوز له أن يفعله ، وفوق ذلك إيقاع للضرر مع العلم بصاحب الحق. وعليـــــــه: 1- لا يجوز تأجير الصحف لمن يبيعها بنسبة أو أجر ـ وهو حال أغلب بائعي الصحف او كلهم ـ مهما كانت الأجرة قليلة . وما يثار من أنّ في تأجير الصحف منفعة للقراء وإثراء للثقافة ، وتخفيف للفقراء والمحتاجين منهم؛ فهو شبهة باطلة لا تباح لأجلها المحظورات . 2- ما يكسبه بائع الصحف في هذه الحالة من تأجيرها للجمهور للاطلاع عليها كسب خبيث محرم أكل به حراماً وأكّل أولاده وأهله حراماً. ويجب عليه أن يخرج من هذا الكسب الخبيث بالكلية، وذلك بصرف جميع ما كسبه من هذه الإجارة في وجوه الخير العامة بما لا يستفيد منها أحد من يعول. 3- من أراد أن يمارس تأجير الصحف فلا سبيل له في ذلك إلاّ أن يشتري الصحف التي يريد تأجيرها بحيث يمتلكها ملكية تامة ثم بعد ذلك إن أراد أن يؤجرها فليؤجرها. 4- المستأجر للصحيفة للاطلاع عليها وقراءتها لا يأثم باستئجار الصحيفة والاطلاع عليها والإثم على بائعها الذي يؤجرها. والله تعالى أعلم د. عبد الله الزبير عبد الرحمن

 

 

  ركن المعاملات

  ركن العبادات

  ركن التزكية

  نوازل

دروس القرآن

قضايا المرأة

خطب ومحاضرات

التفسير

اجتهاد جماعي

فتاوى

لا يصومون حتى يروا الهلال بأنفسهم؟ بعض الجهات تعمل إمساكيات في رمضان تحدّد فيها وقت الإمساك بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل أذان الفجر ، هل الإمساك في هذا الوقت واجبٌ؟ أم يجوز أن نأكل ونشرب حتى أذان الفجر ؟.

 

كل الحقوق محفوظة لموقع الدكتور عبد الله الزبير عبدالرحمن 2012 : الخرطوم السودان ::    التصميم والدعم الفني لمسة الهندسية Lmssa.com